دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 نوفمبر 2025: ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الواحد والتسعين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة حسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

استعرض المجلس الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي وناقش عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي تدفع عجلة الاستدامة في الإمارة، والتطلعات المستقبلية لتحقيق الحياد الكربوني، حيث استعرض محورين رئيسيين: مبادرة “سيركل دبي” لتحسين ممارسات تقليل النفايات التابعة لبلدية دبي، وآخر مستجدات استراتيجية “مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050” التي تتبناها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: “انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تنفيذ مبادرات ومشاريع رائدة تعزز موقع دبي في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة وكفاءة الطاقة، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، بما يسهم في الوصول إلى نسبة 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وتعد مبادرة ‘سيركل دبي’ حجر أساس في تحويل منظومة إدارة النفايات في الإمارة نحو نموذج الاقتصاد الدائري، حيث تهدف إلى تحسين عمليات جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية. كما أن التحديثات المقدمة في استراتيجية ’مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050‘ تؤكد التقدم المحرز في تحويل أسطول النقل الجماعي في دبي إلى أسطول خالٍ من الانبعاثات، من خلال التوسع في استخدام المركبات الكهربائية والهيدروجينية وتعزيز البنية التحتية الداعمة لها، مما يسهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية لقطاع النقل وتحقيق أهدافنا الطموحة لعام 2050.”

من جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي: “يحرص المجلس من خلال الإستراتيجيات المعتمدة والمرسخة بآليات التنفيذ على تقييم الأداء لضمان تحقيق نتائج ملموسة تدعم الرؤية المستقبلية لترسيخ مكانة دبي في كافة مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.”

وأكد المجلس على أن البرامج المفعلة لتقليل النفايات وزيادة عمليات التدوير بالإضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة من قطاع النقل البري ستكون من الأولويات التي تتم مراجعتها مستقبلاً.

وسيتم تكريم الفائزين خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله يومي1و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. ويشارك في القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عدد كبير من المسؤولين ونخبة من الخبراء وصنّاع القرار في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة:  “تعكس جائزة الإمارات للطاقة رؤية القيادة الرشيدة والتزامها الراسخ بدعم مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر واعتماد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. ويؤكد الإقبال المتزايد على المشاركة في الجائزة مكانة دبي كمركز عالمي لاستقطاب وتكريم المشاريع المبتكرة والمستدامة، كما يعكس التنوع الجغرافي للمشاركين الدور المحوري للجائزة في جمع الخبرات والمتخصصين تحت مظلة واحدة، والإسهام في تعزيز حلول الطاقة والاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي. “

من جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: “تتيح جائزة الإمارات للطاقة فرصًا جديدة للتعاون وتبادل المعرفة، حيث أثبتت الدورات السابقة أن الجائزة لا تكتفي بتكريم المبادرات المتميزة، بل تساهم أيضًا في صياغة توجهات المستقبل من خلال تشجيع الأفكار المبتكرة التي تقدم حلولًا عملية للتحديات المناخية والطاقة”.

تشجيع التحول الأخضر

تهدف الجائزة إلى توفير بيئة مبدعة وحاضنة للابتكار، وتعمل على تشجيع تبني التقنيات النظيفة، والمساهمة في بناء شراكات فعّالة بين الافراد والمؤسسات والمعاهد المتخصصة، وتفتح آفاقًا للتعاون في مجالات متعددة تشمل المباني الخضراء، والنقل المستدام، وتقنيات الطاقة الشمسية، والحلول الرقمية لإدارة الاستهلاك، والمبادرات المجتمعية التي تدعم الوعي البيئي.

كما تتماشى أهداف الجائزة مع استراتيجية الإمارات للحیاد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، فضلًا عن التوجهات العالمية لتسريع الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة.

منصة عالمية للابتكار في الطاقة

في دورتها الخامسة، استقطبت الجائزة مشاركات من 24 دولة.تصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 63 مشروعًا، تلتها تركيا بـ 37 مشروعًا، ثم مصر بـ 31 مشروعًا، والأردن بـ 27 مشروعًا، والسعودية بـ 19 مشروعًا، والمغرب بـ 17 مشروعًا. كما شهدت الدورة الخامسة حضورًا لافتًا من الكويت، وفلسطين، والجزائر، وقطر، وسلطنة عُمان، واليمن، إلى جانب مشاركات أوروبية من فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفنلندا، والسويد، وإستونيا، فضلًا عن مشاريع مميزة من كوريا الجنوبية، وأذربيجان، وبنغلاديش، وسريلانكا، وباكستان، وصولًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل حافل بالإنجازات

وقد شهدت الجائزة في دوراتها السابقة تقديم مشاريع مبتكرة في مجالات تطبيقات الطاقة الشمسية، وتقنيات تخزين الطاقة، وأنظمة المباني الذكية، والحلول الرقمية لمراقبة وإدارة الاستهلاك. كما برزت مبادرات شبابية ومجتمعية سلطت الضوء على دور الوعي والتعليم في دعم ثقافة الاستدامة.

نحو مستقبل أكثر استدامة

ويعكس تميز الجائزة ونجاحها الدور الريادي لدبي كنموذج يحتذى به في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، ومع كل دورة جديدة، ترّسخ الجائزة مكانتها كمنصة تفاعلية لرسم ملامح مستقبل الطاقة المستدامة. فمن خلال تكريم المشاريع الريادية وتشجيع الحلول المبتكرة، تساهم الجائزة في تسريع وتيرة التحول الأخضر على كافة المستويات والأصعدة.

وفي ظل التحديات المناخية التي يشهدها العالم اليوم، تواصل الجائزة أداء دورها المحوري في دعم الأجندة العالمية للطاقة النظيفة، وتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودبي في دعم جهود الاستدامة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وحضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي؛ وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ وسعادة حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك؛ وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول وهيئة دبي للتجهيزات (دوسب)؛ ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

استعرض المجلس الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي في متابعة تقييم الانبعاثات الكربونية وخفضها، بما يدعم تحقيق استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، واعتمد قياس انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2024. كما اعتمد المجلس قائمة الفائزين في جائزة الإمارات للطاقة 2025، التي تكرّم أفضل الممارسات والمشاريع المبتكرة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والاستدامة على مستوى المنطقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: “انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ ريادة دبي العالمية في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة وكفاءة الطاقة، نواصل العمل على تنفيذ مشاريع رائدة تعزز موقع دبي كمنصة عالمية للابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة. وتتمثل غايتنا في دعم خارطة طريق الاستدامة وتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بما يسهم في الوصول إلى نسبة 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. كما نولي أهمية كبرى لتبني أفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة التي ترفع من كفاءة استخدام الموارد وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، بما ينسجم مع المبادرات والاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.”

من جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي: ” اعتمد المجلس إطارين تنظيميين هامين لقطاع تجارة المنتجات البترولية في دبي، وهما: السياسة الخاصة بالسلامة في تجارة المنتجات البترولية التي تهدف إلى ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة، إلى جانب الإطار التنظيمي لتجارة المنتجات البترولية الذي يوفر آليات حوكمة شاملة لتعزيز الشفافية والكفاءة والامتثال في هذا القطاع.”

وتسعى الجائزة، عبر فئات مثل فئة “التعليم وبناء القدرات”، وفئة “البحث والتطوير”، وفئة “الطاقة للموهوبين الشباب”، إلى استقطاب المشاريع الطلابية والمبادرات الشبابية ذات الجدوى التقنية والبيئية، بما يُسهم في إعداد أجيال واعية بقضايا الطاقة والمناخ، ومتمكّنة من تقديم حلول عملية تدعم التحول نحو مستقبل مستدام.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: “تُجسّد جائزة الإمارات للطاقة رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والاستدامة، وهي تستهدف الطلبة باعتبارهم رواد التغيير والمستقبل. ومن خلال دعم المشاريع الشبابية، نعمل على غرس مفاهيم المسؤولية البيئية وتعزيز ثقافة البحث والتطوير لدى الجيل الجديد، بما ينسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وتتميّز الجائزة بدورها التحفيزي، حيث تمثّل منصة محفّزة للطلبة لاستثمار وقتهم في تطوير مشاريع بحثية وابتكارية تدعم الاستدامة، خصوصًا في ظل تنامي الاهتمام المحلي والدولي بقضايا المناخ وكفاءة الطاقة”.

من جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: “يمثل إشراك الطلبة في الجائزة خطوة استراتيجية نحو بناء جيل مبتكر يمتلك الوعي والمعرفة لتقديم حلول مستقبلية لتحديات الطاقة. وقد لاحظنا في الدورة الخامسة ارتفاعًا ملحوظًا في جودة وتنوع المشاركات الطلابية، ما يعكس مستوى النضج الفكري والاهتمام المتزايد من الشباب بقضايا الطاقة والاستدامة.”

وقد سجّلت الجائزة في دورتها الخامسة مشاركات لافتة ضمن فئات “التعليم وبناء القدرات”، و”البحث والتطوير”، و”الطاقة للموهوبين الشباب” شملت مشاريع في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة الشمسية، والاقتصاد الأخضر، والتقنيات الخضراء، مما يؤكد على أهمية الاستثمار في التعليم البيئي والابتكار الطلابي لبناء مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.

وتأتي هذه المبادرات تماشيًا مع جهود المجلس الأعلى للطاقة بدبي في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الجائزة كمحفّز إقليمي ودولي لتبنّي الحلول المبتكرة، خاصةً تلك التي يقودها الشباب. كما تُعدّ الجائزة فرصة فريدة للمؤسسات الأكاديمية والتربوية لتوجيه الطلبة نحو مشاريع على أرض الواقع ذات أثر ملموس، وتعزيز ارتباطهم بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تواصل الجائزة تعزيز مكانتها المتنامية كإحدى أبرز المبادرات الإقليمية والعالمية في دعم الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الجائزة على مختلف الأصعدة، ودورها الفاعل في تحفيز الابتكار وتكريم أفضل الممارسات في مجالات الطاقة النظيفة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: “يؤكد الإقبال الكبير والمتميز الذي شهدته الدورة الخامسة للجائزة مكانتها المتنامية كمنصة عالمية رائدة في مجال الطاقة المستدامة، بما ينسجم مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في خدمة الإنسانية.  ويعكس الزخم الدولي في المشاركات الثقة التي تحظى بها الجائزة على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الفاعل الذي تلعبه في تحفيز الابتكار وتبني أفضل الممارسات في مجال الطاقة النظيفة. ويتماشى التنوع النوعي والجغرافي للمشاركات مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، ويدعم أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.”

من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: “لقد لمسنا هذا العام إقبالًا دوليًا لافتًا يعزّز من رسالة الجائزة كمنصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات في قطاع الطاقة المستدامة. والتنوع في الجنسيات والقطاعات ونوعية المشاريع يدل على أن جائزة الإمارات للطاقة تجمع مختلف الممارسات الفعّالة من أنحاء العالم، وتسهم في دفع جهود التحول المستدام من خلال مشاريع ذات جدوى تقنية واقتصادية وبيئية ملموسة.”

وقد توّزعت المشاركات على الفئات العشرة للجائزة، بشكل يعكس التنوع الكبير في طبيعة المشاريع والمبادرات المقدّمة. فقد استحوذت فئة البحث والتطوير على النصيب الأكبر من الطلبات، حيث سجلت 60 مشاركة من مراكز بحثية ومؤسسات متخصصة، ما يؤكد الاهتمام المتنامي بتطوير حلول تقنية مبتكرة في مجال الطاقة، تلتها فئة التعليم وبناء القدرات بـ29 مشاركة ركزت على البرامج التدريبية والمبادرات التوعوية، ما يدل على تصاعد دور المعرفة والتأهيل المجتمعي في دعم التحول المستدام. وشهدت فئة كفاءة الطاقة للقطاع العام إقبالًا واضحًا من الجهات الحكومية بتسجيلها25 مشاركة، في حين استقبلت فئة الموهوبين الشباب في مجال الطاقة 24 مشاركة عكست مستوى الوعي العالي بين الشباب ودورهم المتصاعد في هذا القطاع الحيوي.

أما فئة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، فقد استقطبت17  مشاركة من شركات ومؤسسات تجارية حرصت على إبراز نماذج ناجحة في ترشيد استهلاك الطاقة، بينما تقدمت19  جهة بمشاريع في فئة مشاريع الطاقة الكبيرة، وهي المشاريع التي تتجاوز كلفتها الاستثمارية 3 ملايين دولار، في مقابل 13  مشروعًا صغيرًا في الفئة المقابلة للمشاريع الأقل من هذا السقف. كما تلقت فئة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة، التي تغطي نظم التوليد الموزع بقدرة تساوي أو تزيد على 500 كيلووات، 16 مشاركة، مقارنةً بـ 8  مشاركات ضمن فئة مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة. أما فئة الاقتصاد الدائري، فقد سجلت العديد من المشاركات التي سلطت الضوء على حلول مبتكرة في إعادة الاستخدام وكفاءة الموارد والتصميم المستدام، في تأكيد على تزايد أهمية هذا التوجّه عالميًا.

وشهدت جائزة الإمارات للطاقة مشاركة دولية ومحلية واسعة النطاق، تصدّرتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 63 مشاركة، في تجسيد واضح لالتزامها المحلي العميق بأهداف التحول المناخي والاستدامة. وحلّت تركيا في المرتبة الثانية بـ37  مشاركة، تلتها مصر بـ 31 مشاركة، ثم المملكة الأردنية بـ27  مشاركة، فيما قدّمت المملكة العربية السعودية 19 مشاركة، وسجّلت المملكة المغربية17 مشاركة. وتميّزت الدورة بتنوّع جغرافي لافت، شمل دولًا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل الكويت، فلسطين، الجزائر، قطر، سلطنة عُمان، واليمن؛ إلى جانب حضور أوروبي بارز تمثّل في فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، فنلندا، مملكة السويد، وإستونيا. كما انضمت إلى القائمة دول آسيوية تشمل جمهورية كوريا، أذربيجان، بنغلاديش، سريلانكا، وباكستان، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أمريكا الشمالية. ويُبرز هذا الامتداد الجغرافي من الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية مكانة الجائزة المتنامية كمنصة عالمية تحتضن أفضل مبادرات الطاقة والاستدامة على مستوى العالم.

وبعد إغلاق باب التقديم، انطلقت أعمال اللجنة الفنية للجائزة، التي تضم نخبة من الخبراء المتخصصين، لبدء تقييم المشاركات وفق معايير دقيقة تشمل الإبداع، وكفاءة الطاقة، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب مدى مساهمة كل مشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي يقام لاحقًا هذا العام لتكريم أفضل المشاريع والمبادرات الرائدة.

وبهذا، تواصل جائزة الإمارات للطاقة لعب دور محوري في دفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمحرك عالمي لتبنّي الحلول المستدامة، عبر تسليط الضوء على مشاريع ونماذج مبتكرة من مختلف أنحاء العالم تسهم في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

وتطرق اجتماع المجلس إلى المبادرات والبرامج المنفذة في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المباني الحكومية، حيث تم تطبيق العديد من الاجراءات لرفع نسبة الترشيد في أكثر من 9000 مبنى حكومي تماشياً مع هدف إمارة دبي في زيادة كفاءة التشغيل وتطبيق مواصفات المباني الخضراء في الإمارة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: “استعرضنا مبادرات تجسد رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كقطب رائد عالمياً في كفاءة الطاقة والاستدامة. ولقد وضع المجلس خارطة طريق واضحة  بما يتماشى مع  استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، التي تهدف إلى خفض الاستهلاك بنسبة 30%  بحلول 2030، و50% بحلول 2050. ونهدف لجعل المباني والمرافق الحكومية في دبي الأفضل عالمياً في أصول ترشيد الطاقة وجودة الحياة، حيث تقوم شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، بتوفير بيانات الاستهلاك وآليات إعادة تأهيل المباني لرفع كفاءة الصيانة والتشغيل. ومن خلال إعادة تأهيل المباني، نحقق تقدماً ملموساً نحو أهدافنا بما يتماشى مع استراتيجيتي دبي للطاقة النظيفة  والحياد الكربوني لإمارة دبي لعام 2050.”

من جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي: “خلال العشر سنوات الماضية تم تحديث الأنظمة في مجال تصميم وبناء المباني الخضراء وترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية لضمان كفاءة استخدام الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة.”

وتحت شعار “تعزيز الحياد الكربوني“، تتنوع فئات الجائزة العشر لتلامس كل زاوية من زوايا الاستدامة والطاقة المتجددة، وهي تشمل كفاءة الطاقة للقطاع العام، كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، مشاريع الطاقة الكبيرة، مشاريع الطاقة الصغيرة، الاقتصاد الدائري، مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة (التوليد الموزع بقدرة تساوي أو تزيد على 500 كيلووات)، مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة (التوليد الموزع بقدرة تقل عن 500 كيلووات)، التعليم وبناء القدرات، البحث والتطوير، والطاقة للموهوبين الشباب.

وتتميّز فئات الجائزة بتنوعها وتكاملها، حيث تغطي مختلف أوجه الابتكار من الحلول التقنية والهندسية إلى الإسهامات التعليمية والمجتمعية، ما يتيح للمؤسسات والأفراد من مختلف القطاعات التقدّم بمشاريعهم ومبادراتهم ضمن إطار واضح يراعي الأثر البيئي، والكفاءة الاقتصادية، والمردود الاجتماعي طويل المدى.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: “تنسجم جائزة الإمارات للطاقة مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتصدر اليوم الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية. وانسجامًا مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني، التي تهدف إلى توفير 100% من طاقة الإمارة من مصادر نظيفة بحلول العام 2050، تسعى الجائزة إلى رفع الوعي البيئي وتشجيع مشاركة المؤسسات والشركات والأفراد من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية، لدورهم المحوري في معالجة آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري. كما تحفزهم على تقديم أفكارهم وابتكاراتهم لإيجاد حلول عملية في هذا المجال.”

وأضاف معاليه: “تترجم هذه الجائزة عالمية المستوى صدارة دولة الإمارات لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وتجسّد الجائزة رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والمعرفة، وترسّخ دور دولة الإمارات كمركز عالمي للحلول المتقدمة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. ويأتي تنوع فئات الجائزة ليعكس حرصنا على تمكين كافة الجهات من المشاركة والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

من جانبه، أشار سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، إلى أن تصميم فئات الجائزة يراعي التحولات الكبرى في مفاهيم الاستدامة، لا سيما مع بروز الاقتصاد الدائري كأحد المحاور الأساسية في إدارة الموارد.

وقال سعادته: “تقدّم الجائزة نموذجًا متكاملاً لتحفيز التميز في قطاعات الطاقة، من خلال منهجية تقييم دقيقة تركز على الجدوى الفنية، والأثر البيئي، والقيمة المضافة على المستويين المحلي والدولي. كما تتيح المشاركة من جهات حكومية وخاصة وشبه حكومية وأفراد، ما يرسّخ دور الجائزة كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الأطراف”.

وتغطي فئات الجائزة العشرة مختلف محاور الابتكار في قطاع الطاقة والاستدامة، بدءًا من فئتي كفاءة الطاقة للقطاعين العام والخاص، واللتين تحتفيان بالمبادرات المؤسسية التي نجحت في خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها ضمن الجهات الحكومية والشركات. وتشمل كذلك فئتي مشاريع الطاقة الكبيرة والصغيرة، واللتين تكرّمان الحلول التقنية والهندسية التي تسهم في تعزيز الإنتاج أو الاستخدام الذكي للطاقة، سواء على نطاق واسع أو محلي.

كما تمثل فئة الاقتصاد الدائري محورًا حيويًا يركّز على المبادرات التي تعيد استخدام الموارد وتحدّ من الهدر، ما يسهم في بناء نماذج اقتصادية مستدامة. وفي مجال الطاقة الشمسية، تكرّم الجائزة المشاريع الرائدة في التوليد الموزع عبر فئتين منفصلتين بحسب القدرة الإنتاجية، لتشمل المبادرات التي تفوق أو تساوي 500 كيلووات، وتلك التي تقل عن ذلك.

وامتدادًا لأهمية العنصر البشري، تسلّط فئة التعليم وبناء القدرات الضوء على الجهود الرامية إلى نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز المهارات، فيما تحتفي فئة البحث والتطوير بالحلول العلمية والتقنية المبتكرة. وتختتم الجائزة بفئة الطاقة للموهوبين الشباب، التي تبرز مساهمات الجيل الجديد من المفكرين والمبتكرين في مسيرة التحول العالمية نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتعكس الجائزة عبر فئاتها العشرة التزاماً راسخاً بالمبادرات العالمية الداعية إلى تسريع التحول نحو نظم طاقة نظيفة وفعالة، كما تؤكد على أهمية الدور المحلي والإقليمي في قيادة الجهود المناخية عبر مبادرات ملموسة، وشراكات بنّاءة، وحلول مبتكرة تستشرف مستقبل الاستدامة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 مايو 2025: أعلن المجلس الأعلى للطاقة بدبي عن إغلاق باب المشاركة في فئات جائزة الامارات للطاقة بنجاح وسط إقبال واسع من مختلف أنحاء العالم، حيث توسعت رقعة المشاركات لتشمل مناطق جديدة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز من مكانة الجائزة كمنصة دولية تحتفي بالابتكار والتميز في مجالات الطاقة المستدامة.

ومع انتهاء مرحلة استقبال المشاركات، بدأت اللجنة الفنية للجائزة أعمال تقييم الملفات المُقدَمة بناءً على معايير دقيقة تركز على الإبتكار، وكفاءة الطاقة، وتعزيز الطاقة المتجددة، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع، ضمن إطار يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وتزامنت عملية استقبال المشاركات مع نشر تقرير حول فجوة الانبعاثات لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جماعية حاسمة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 42% بحلول عام 2030 و57% بحلول عام 2035. ويعزز هذا التقرير أهمية المبادرات مثل جائزة الإمارات للطاقة في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة ومواجهة آثار التغير المناخي التي تهدد مستقبل البشرية والكوكب.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: “تُعقد جائزة الإمارات للطاقة تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة عبر نشر الوعي بين الجهات العامة والخاصة وكافة شرائح المجتمع حول أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. ومع توسع نطاق المشاركة في الجائزة لتشمل دولاً من مختلف قارات العالم، فإن جائزة الإمارات للطاقة تساهم في تحقيق الحياد الكربوني من خلال تكريم أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما بعدها”.

وأضاف معاليه:” شهدت الجائزة منذ انطلاقتها مشاركة واسعة من دول كثيرة حول العالم، مما يعكس الانتشار العالمي المتنامي لها وتأثيرها المتزايد في المشهد الدولي. وبالإضافة إلى توسعها الجغرافي، تؤكد الجائزة دورها المحوري في دعم جهود تحقيق الحياد الكربوني، بما يتماشى مع المبادرات والتقارير الدولية التي تحذر من تداعيات التغير المناخي إذا لم يتم اتخاذ خطوات عملية وجماعية لخفض الانبعاثات خلال العقد المقبل. ومع إغلاق باب المشاركة، نشهد اليوم ثمرة جهودنا المستمرة في ترسيخ مكانة الجائزة كمنصة عالمية فاعلة في مواجهة التغير المناخي، حيث تبدأ الآن مرحلة تقييم المشاركات التي تعكس التزام المؤسسات والأفراد حول العالم بابتكار حلول عملية ومستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.”

بدوره، قال سعادة/ أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: “ان تقييم المشاركات سيتبع أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على المشاريع التي تساهم فعلياً في تقليل البصمة الكربونية ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة. ونؤمن أن جائزة الإمارات للطاقة باتت منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات على المستوى الدولي.”

ومع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا المناخ، تستمر جائزة الإمارات للطاقة في دورها المحوري في تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة والابتكار في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

وتتضمن الجائزة عشرة فئات تتمحور حول أهداف رئيسية هي الإبداع والابتكار وكفاءة الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة مقارنةً بباقي الموارد والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لترشيد استهلاك الطاقة.

وتشمل الفئات العشرة جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة، وجائزة الاقتصاد الدائري، وجائزة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة (التوليد الموزع أكثر أو ما يساوي 500 كيلووات)، وجائزة مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة (التوليد الموزع أقل من 500 كيلووات)، وجائزة التعليم وبناء القدرات، وجائزة البحث والتطوير، وجائزة الطاقة للموهوبين الشباب.

الرؤية والرسالة: تعزيز الحياد الكربوني

وتحت شعار “تعزيز الحياد الكربوني”، تنسجم الدورة الخامسة من الجائزة مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومع جهود إمارة دبي التي تُبادر بإطلاق مشاريع رائدة تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الانتاجية للطاقة النظيفة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

ويبرز شعار الجائزة لدورتها الخامسة أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات العامة والخاصة في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي: “تحرص إمارة دبي، برؤية وتوجیھات صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم كافة الجهود والمبادرات والمشاريع التي تعزز التنمية والاستدامة، وتحقيق التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة. وتدعم هذه الرؤى المستقبلية تحفيز الابتكار وتكريم المشاريع الرائدة التي تقدم حلولًا عملية للتحديات المناخية. وبفضل مبادراتها الطموحة، أصبحت إمارة دبي نموذجًا عالميًا يُحتذى به في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وزیادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.”

وأضاف سموه: “إن الدورة الخامسة من جائزة الامارات للطاقة تحت شعارها الجديد “تعزيز الحياد الكربوني”، تنسجم مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومع جهود إمارة دبي التي تُبادر بإطلاق مشاريع رائدة تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الانتاجية للطاقة النظيفة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050”.

وقال سموه أن الجائزة تمثل خطوة مهمة نحو تسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تستقطب نخبة من المبتكرين والخبراء من مختلف دول العالم لتبادل الحلول والخبرات. وتشجع الجائزة المؤسسات والأفراد على تبني ممارسات مسؤولة تسهم في تحقيق الاستدامة، وتعزز التعاون الدولي لتحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

وأكد سموه على أن جائزة الإمارات للطاقة ليست مجرد تكريم للمشاريع المتميزة، بل هي دعوة مفتوحة إقليمياً وعلى مستوى العالم للتفاعل والمشاركة في بناء بيئة أكثر ابتكاراً واستدامة.

ويؤكّد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة، أنه “تترجم الجائزة رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، حيث تمثل الجائزة جسرًا للتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية”.

ويُضيف معاليه: “إن التزام دولة الإمارات بتطوير مثل هذه المبادرات الرائدة يعكس رؤيتها الطموحة، حيث إن الجائزة تعدّت دورها كمنصة لتكريم المشاريع، بل باتت أداةً استراتيجيةً لتعزيز الوعي وتبني أفضل الممارسات في إدارة الطاقة والطاقة النظيفة”.

وأشار معاليه إلى أن “التعاون الدولي هو مفتاح نجاح المبادرات المناخية الكبرى. وجائزة الإمارات للطاقة تسعى إلى خلق بيئة مبتكرة يمكن فيها للأفكار والمشاريع أن تزدهر وتتوسع، لتصبح جزءًا من الحلول العالمية التي تساعد في بناء مستقبل مستدام”.

وفي هذا السياق، يُشير سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، إلى أن “الجائزة تُعد منصة محورية لتسليط الضوء على الابتكارات والحلول المستدامة التي يمكن أن تلهم المجتمعات حول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

أهداف الجائزة: تعزيز الاستدامة والإبداع

وتركز الجائزة على دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة وإدارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة. وهي تهدف إلى:

• تكريم المشاريع الرائدة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق كفاءة الطاقة.
• نشر الوعي حول أهمية الطاقة المستدامة وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات بيئية مسؤولة.
• دعم البحث العلمي والتطوير التقني لتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة.
• خلق منصة عالمية لتبادل الأفكار والحلول بين الجهات المحلية والدولية.

دور عالمي بارز في  COP29

وبرز دور الجائزة مؤخرًا من خلال مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP29) الذي عُقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. وقدمت الجائزة عرضًا شاملاً عن أهدافها وفئاتها وإنجازاتها السابقة، مما عزز مكانتها كمبادرة إماراتية رائدة تدعم التعاون الدولي في مجال الطاقة المستدامة. وحرصت جائزة الإمارات للطاقة على المشاركة في أبرز المحافل الدولية مثلCOP29  لتسليط الضوء على جهود الإمارات في تعزيز الاستدامة، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجهات الفاعلة في هذا المجال. كما أتاح المؤتمر الفرصة لتبادل الخبرات وعرض المشاريع المبتكرة التي حققت نجاحات ملحوظة في تقليل البصمة الكربونية، مما ساهم في تعزيز الحوار حول كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.

مسيرة الإنجازات: من 2012 إلى 2025

ومنذ إطلاقها في عام 2012، حققت جائزة الإمارات للطاقة تقدمًا ملحوظًا، حيث استقطبت أكثر من 600 طلب مشاركة من أكثر من 40 دولة. وتشمل الفئات الرئيسية للجائزة المشاريع الكبيرة والصغيرة للطاقة، وكفاءة الطاقة، والاقتصاد الدائري، والتعليم وبناء القدرات، والابتكار، والبحث العلمي.

وتُعّد هذه الفئات بمثابة انعكاس للرؤية الشاملة للجائزة في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة. وأوضح سعادة المحيربي أن “كل فئة من فئات الجائزة تمثل مجالاً استراتيجيًا يعزز الابتكار والاستدامة، من كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي تساهم في بناء مستقبل مستدام”.

الابتكار كمحور للدورة الخامسة

وتستمر الدورة الخامسة للجائزة في تسليط الضوء على الابتكار كمحور رئيسي لتعزيز الاستدامة. وتتضمن المشاريع المشاركة في هذه الدورة حلولًا تقنية جديدة مثل تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة المباني، وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة. وتركز الجائزة على دعم المشاريع التي تقدم نماذج مستدامة يمكن تطبيقها على نطاق واسع لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات المختلفة. كما تشجع الجائزة على الابتكار كونه القوة المحركة التي تمكّن المجتمعات من مواجهة تحديات المناخ بطريقة مستدامة.

الجدول الزمني للدورة الخامسة

تستمر عملية تقديم الطلبات للدورة الخامسة حتى الأول من مارس 2025. وسيُقام حفل توزيع الجوائز في أكتوبر 2025، بحضور قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم. ومع استمرار تطور الجائزة، تستقطب الدورة الخامسة عددًا كبيرًا من المشاركات الدولية، مما يعزز مكانتها كمنصة رائدة للابتكار في مجال الطاقة.

إلتزام إماراتي برؤية مستدامة

وتجسد جائزة الإمارات للطاقة التزام الدولة برؤية مستدامة تتماشى مع مئوية الإمارات 2071. ومع تسارع وتيرة التحديات البيئية، تبرز الجائزة كأداة استراتيجية لدفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتمثل جائزة الإمارات للطاقة فرصة فريدة لتكريم الجهود المتميزة في قطاع الطاقة المستدامة. كما أنها مصدر إلهام للجهات العالمية، للعمل المشترك لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

دور الجائزة في التنويه بالمشاريع المميزة في الامارات

وتُساهم الجائزة في دعم الجهود العالمية لتوفير الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال المشاريع الفائزة من العديد من دول العالم والتي ساعدت على توفير حلول الطاقة النظيفة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكّنت الجائزة من تسليط الضوء وإبراز العديد من المشاريع التي تعزز كفاءة الطاقة وتقدم بدائل وتجارب ناجحة. فعلى سبيل المثال، في دورة عام 2022 لجائزة الإمارات للطاقة فازت بلدية أبوظبي بمشروعها تحديث المباني العامة لتوفير المياه والكهرباء، في فئة كفاءة الطاقة – القطاع العام، وفازت منطقة دبي الحرة في المطار بمشروعها تحديث المباني لتوفير المياه والكهرباء في فئة كفاءة الطاقة – القطاع العام، كما فازت مطارات دبي بمشروع تحديث المباني لتقليل استهلاك المياه والكهرباء في فئة كفاءة الطاقة – القطاع الخاص. وفي دورة عام 2017 فازت شركة أبوظبي لضبط الكربون عن مشروعها التقاط واستخدام وتخزين الكربون في فئة مشاريع الطاقة الكبيرة، وفاز مركز محمد بن راشد للفضاء عن مشروع كفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد في فئة مشاريع الطاقة الصغيرة، وفاز مشروع الكفاءة التشغيلية والتحسين الذي تقدمت به شركة أبوظبي لتطوير الغاز المحدودة في فئة كفاءة الطاقة، القطاع العام. كما فاز مشروع أنظمة التحلية التي تقدمت به شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في فئة البحث والتطوير. وفاز مشروع تدابير كفاءة الطاقة والتحسين من مجموعة إعمار مولز في فئة كفاءة الطاقة – القطاع الخاص.

تعزيز التعاون الدولي لمستقبل مستدام

ومع استمرار تطور جائزة الإمارات للطاقة، تتجلى أهميتها كمنصة لتعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمؤسسات والشركات في مجال الطاقة المستدامة. وقد أظهرت الجائزة عبر دوراتها السابقة قدرتها على حشد نخبة من الخبراء والمبتكرين العالميين لتبادل المعرفة والخبرات، مما يساهم في تحفيز الابتكار ومواجهة تحديات المناخ بشكل عملي وفعّال.

وتأتي الدورة الخامسة من الجائزة، المقرر عقد حفلها الختامي في أكتوبر 2025، في توقيت يواجه فيه العالم ضغوطًا متزايدة للانتقال إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتشكل المشاريع الفائزة بالجائزة شهادة على قدرة الابتكار على تحسين جودة الحياة مع تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة. كما أن تكريم هذه المشاريع لا يعزز الوعي فقط، بل يلهم الأفراد والمؤسسات لتبني نماذج مشابهة تسهم في تحقيق الاستدامة.

وإيمانًا بالتزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة من خلال هذه المبادرات الرائدة، تظل جائزة الإمارات للطاقة نموذجًا رائدًا يحتذى به. وتسعى الجائزة، من خلال التركيز على الابتكار والتعاون، إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون مركزًا عالميًا للابتكار في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، انطلاقاً من دورها الإقليمي والعالمي الريادي في مواجهة التغيرات المناخية.

حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

استعرض المجلس خلال الاجتماع عدة موضوعات أبرزها تقييم الوضع الحالي لسوق تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق، حيث تم عرض قرار المجلس الأعلى للطاقة لتنظيم سوق تجارة مواد المشتقات البترولية تماشياً مع السياسات والإجراءات المعمول بها، والتي حققت نتائج ملموسة  في تحسين ممارسات السلامة وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى تحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، كما تطرق الاجتماع لخدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، التي يشرف عليها مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه التابع للمجلس الأعلى للطاقة بدبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيّدي صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، استعرضنا خلال الاجتماع قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019  بتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي، حيث تم تفعيل منظومة حوكمة تهدف إلى تنظيم قطاع المشتقات البترولية وتعزيزاً للمكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر، كما  تطرقنا للإجراءات التنفيذية لتنظيم خدمات تبريد المناطق والعلاقة بين مزوّدي الخدمة والمستهلكين في إطار تنظيم هذا القطاع الحيوي. وتمتاز تبريد المناطق بالكفاءة العالية وتعد الأقل في الانبعاثات الكربونية، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية المركزية أو العادية.”

من جهته، أشار سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى أن المجلس قد وضع خطط عمل محددة وواضحة لتنظيم تداول المواد البترولية، الأمر الذي أكسبه مكانة رائدة على المستوى الوطني في تحديد الجهات المسؤولة وتشكيل فرق العمل المعنية بالتفتيش الميداني المستمر. وأضاف أن المجلس قد أجرى سلسلة من التنسيقات المكثفة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركات البترول الوطنية، بهدف تبادل أفضل الممارسات في إدارة الأسواق المحلية، وتطبيق معايير متقدمة في السلامة والجودة.

ويمثل هذا التعاون الوطني خطوةً مهمة نحو تحقيق التكامل في إدارة قطاع الطاقة، ويعد ضماناً لتحقيق رؤية شاملة في مجالي الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، مما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية في التصدي لتحديات التغير المناخي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.