المجلس الأعلى للطاقة ودائرة الأراضي والأملاك في دبي يُعزّزان الاستدامة في القطاع العقاري بالإمارة
- ورشة مشتركة لمكتب التنظيم والرقابة ومؤسسة التنظيم العقاري لدعم سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة
- شهدت الورشة مشاركة أكثر من 100 شخص من ملّاك العقارات وشركات الإدارة ومقدمي الخدمات، لمناقشة سبل المحافظة على الطاقة والمياه وضمان التشغيل الأمثل للمباني
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 إبريل 2024: نظم مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه التابع للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، ومؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورشة عمل مشتركة ركزت على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المباني، بهدف دعم سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكيّة المشتركة، والتي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري مؤخراً.
تعزيز القيمة الاستثمارية للوحدات العقاريّة
شهدت الورشة مشاركة أكثر من 100 شخص من ملّاك العقارات وشركات الإدارة ومقدمي الخدمات، لمناقشة سبل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة استخدامها وضمان التشغيل الأمثل للمباني في الإمارة، ما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويعزّز القيمة الاستثمارية للوحدات العقارية.
وتعليقاً على هذا التعاون، قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “يتماشى هذا التعاون الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز الاستدامة في دبي مع إعلان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عام 2024 امتداداً لعام الاستدامة، إلى جانب توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لجعل دبي القدوة في إرساء أسس الاقتصاد الأخضر، وترسيخ مكانتها بين أكثر مدن العالم استدامة. وقد أكدت الورشة أهميّة مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، حيث يعكس التعاون بين المجلس ومؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي حرص الجانبين على تنفيذ سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكيّة المشتركة، والتي تم إعدادها تماشياً مع رؤية دبي لتكون أفضل وأسعد مدينة في العالم”.
من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي: “نؤمن برؤية قيادتنا الرشيدة لجعل إمارة دبي الأفضل عالمياً وذلك من خلال التحول في قطاع الطاقة وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، ويأتي هذا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في سبيل تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني وتحقيق تغيير ملموس يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة لإدارة الطلب على الطاقة وتحقيق الحياد المناخي 2050”
خارطة طريق نحو أهداف الاستدامة
من جانبه قال سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: “رسّخ مؤتمر “كوب 28″ نهجاً عملياً ووضع خارطة طريق نحو أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، ويُسعدنا من خلال التعاون مع المجلس الأعلى للطاقة أن نعزّز هذه الجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصاديّة D33 وفي مقدمتها توفير مناخ عالمي للاستدامة في إمارة دبي. ملتزمون بمواصلة تعزيز جاهزية القطاع العقاري في دبي واستدامته، وسنحرص باستمرار على تحقيق التكامل في أهدافنا المشتركة في هذا الإطار وصولاً إلى مستقبل أكثر استدامة في الإمارة”.
من جهته، أشار محمد بن حماد مدير أول إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي إلى أهميّة سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة التي أطلقتها المؤسسة والتي كانت أحد المحاور الرئيسة لورشة العمل حيث تهدف السياسة إلى تعزيز رفع كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك وتعزيز استدامة البيئة وأضاف: “ستساعد هذه السياسة على دفع عجلة الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة من خلال سبعة معايير منها اعتماد نهج استباقي لإدارة الطاقة، وتعزيز ممارسات البناء الموفّرة للطاقة، والتوجيه المستمر باستخدام نظم إدارة الطاقة، وتوفير الأدوات والمواد اللازمة لرصد وتحليل وتحسين استهلاك الطاقة”.
برنامج اعتماد شركات إدارة الطاقة في المباني
كأحد ممكنات تحقيق الاستدامة التشغيلية في استهلاك الكهرباء والمياه، قدم مكتب التنظيم والرقابة خلال الورشة شرحاً لبرنامج اعتماد شركات إدارة الطاقة في المباني (BEMAS) والذي يعمل كمحفز لتوطيد كفاءة الطاقة في المباني، بما يتماشى مع سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في دبي. كما يلبي هذا النظام على متطلبات شركات إدارة الطاقة لتمكين أصحاب المباني من تحسين استهلاك الطاقة، وبالتالي تحقيق وفورات مالية وخلق قيمة مضافة، مع المساهمة في الاستدامة البيئية. ويجلب النظام مزايا عديدة لمجموعة واسعة من المعنيين، حيث يستفيد المستثمرون من تعزيز قيمة العقارات وتخفيض تكاليف التشغيل، في حين سيتمتع المستأجرون براحة أكبر وفواتير خدمات أقل، كما يجد مقدمو الخدمات فرصاً لتقديم خدمات متخصصة. وبالنسبة للمجتمع، فيساهم نظام BEMAS في بيئة مبنية أكثر استدامة.
كفاءة الطاقة في البيئة المبنية
بدورها سلّطت مؤسسة التنظيم العقاري خلال الورشة الضوء على أهمية كفاءة الطاقة في البيئة المبنية، في حين استعرض مركز دبي التجاري العالمي تجربته في تنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة ضمن محفظته العقارية، حيث قدم دراسة حول كفاءة الطاقة في مشروعه التجاري “ون سنترال” والذي يضم خمسة مباني حاصلة على التصنيف الذهبي للمباني الخضراء (LEED). كما عرضت “إنجي سوليوشنز” تجربتهم كأحد مقدمي خدمات إدارة الطاقة في المباني.
في الوقت الذي تخطو فيه دبي نحو مستقبل أكثر استدامة، يمهّد التعاون بين مكتب التنظيم والرقابة ومؤسسة التنظيم العقاري وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص؛ الطريق لقطاع عقاري أكثر استدامة، يعود بالنفع على كل من البيئة والاقتصاد والمجتمع. ومن خلال هذا التعاون يهدف مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه إلى دعم استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة وتمكين مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارة.
وتؤدي مؤسسة التنظيم العقاري دوراً محورياً في تبني مبادئ الاستدامة في هذا القطاع المهم، ويؤكد نهجها الاستباقي لكفاءة الطاقة والاستدامة على أهمية تعزيز الاستدامة في سوق عقاري مزدهر ومستدام. وقد أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري مؤخراً سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة والتي تشدد على متطلبات تدابير كفاءة الطاقة وتقارير الأداء. وتعد هذه السياسة بمثابة مبادئ توجيهية لتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة والمياه من خلال شركات إدارة العقارات والمجمعات، مما يعزز التزام دبي بالممارسات المستدامة.
